الكفاءة القانونية في تحصيل الديون

الكفاءة القانونية في تحصيل الديون ركيزة أساسية للإدارة الرشيدة واسترداد الحقوق

إن تحصيل الديون من الأنشطة القانونية والاقتصادية والتجارية بالغة الحساسية، لارتباطها بحقوق مالية من جهة، وبعلاقات تعاقدية مدنية وتجارية واجتماعية من جهة أخرى.حيث لا يمكن النجاح في هذا المجال دون التمتع بكفاءة قانونية عالية، تضمن تحقيق الغاية المرجوة وهي استرداد الديون بطريقة مشروعة ضمن إطار قانوني صخيح بعيدا" عن المسؤوليات والخصومات القضائية او الترهيب او الابتزاز وهذا يحتم حفظ الحقوق وصون الكرامات والابتعاد عن النزاعات القضائية المحتملة لأن الاصل هو براءة الذمة وان الصلح سيد الاحكام بالاضافة الى ان صلح مجحف خير من دعوى رابحة 

تشير الكفاءة القانونية في تحصيل الديون إلى المعرفة المتخصصة والخبرة العملية اللازمة لإدارة عملية التحصيل وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، مع التزام صارم بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق المدين وكرامته الانسانية وسمعته التجارية حيث تشمل هذه الكفاءة المهارات القانونية والفهم العميق للتشريعات ذات الصلة، والقدرة على صياغة العقود والتفاوض، وصولًا إلى إدارة الإجراءات القضائية والتنفيذية للوصول الى افضل النتائج المشروعة

أولًا: المعرفة الدقيقة بالقوانين والمراسيم واللوائح الوطنية والية تنفيذها

من الركائز الجوهرية في الكفاءة القانونية في تحصيل الديون هو الإلمام التام بالقوانين الوطنية الناظمة لهذا المجال، وعلى رأسها قوانين الالتزامات المدنية والتجارية، وقوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة، والتشريعات الخاصة بـ حماية المستهلك، فضلًا عن الأنظمة التي تحدد السلوك المهني المسموح به لجهة احترام السمعة والكرامة الانسانية  

 حسن التصرف القانوني هو الاساس في عملية التحصيل حيث يجب على القائمين بالتحصيل أن يتقنوا التفرقة الدقيقة بين ما هو إجراء قانوني مشروع، وما يمكن أن يصنف تحت بند الضغط أو الإزعاج أو الإساءة، التي قد تجرّ عليهم مسؤولية قانونية، أو تؤدي إلى تعثر التحصيل نفسه نتيجة التصعيد من طرف المدين.

ثانيًا: صياغة العقود والاتفاقيات

إن الوقاية خير من العلاج خاصة من المعالجة القضائية التي يكرق فيها باب المحاكم والتحقيقات وعلنية الجلسات ،لذلم تشكل صياغة العقود أداة وقائية جوهرية تضمن وضوح الحقوق والواجبات منذ البداية، وتقلل من احتمالات النزاع .

 أن العقود التجارية يجب ان تتضمن بنودًا تفصيلية تحدد آليات السداد، والجزاءات عند التأخر- البند الجزائي- وطرق التحكيم أو التقاضي، وإجراءات الإنذار والتنبيه. ان وجود هذه البنود يسهل عملية التحصيل لاحقًا، ويمنح الدائن أدوات قانونية فعالة للتحرك عند حصول التأخر أو الامتناع عن الدفع وذلك ضمن الاصول المشروعة قانونا" 

ثالثًا: استخدام الوسائل القانونية للتحصيل كالتحكيم والمحاكم المختصة

تشمل الكفاءة القانونية أيضًا حسن استخدام الوسائل التي يمنحها القانون لاسترداد الدين، مثل:

إصدار إنذارات قانونية مبنية على نصوص العقود والوقائع الثابتة.

اللجوء إلى التفاوض أو الوساطة كمرحلة أولى لتسوية النزاع وديًا.

رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، عند فشل الحلول السلمية من الصلح والوساطة لذلك يجوز طلب إجراءات الحجز الاحتياطي أو التحفظي لحماية الضمانات المؤقتة، ريثما يصدر الحكم النهائي الحاسم للنزاع اذا كانت الظروف تقتضي ذلك 

إن إدراك التدرج في هذه الإجراءات، واتباع التوقيت المناسب لكل خطوة، يمنح أفضلية قانونية للدائن، ويضمن عدم التفريط في الحقوق مع ضمان احترام الطرف الاخر لاوضاعه المالية والقانونية والاجتماعية

رابعًا: مهارات التفاوض وفن التواصل هو اساس الاقناع والامتثال

ان لمهارات التفاوض أهمية كبيرة بالتوازي مع الإجراءات القانونية، إذ إن كثيرًا من حالات التعثر لا تعود إلى نية الامتناع، بل إلى ظروف مالية مؤقتة لدى المدين. لذلك فإن التواصل المهني، القائم على الاحترام والمرونة، يساعد في إيجاد خطط سداد تدريجية، أو إعادة هيكلة الدين، أو جدولة الأقساط، ما يضمن استرداد الأموال دون الحاجة للتقاضي امام المحاكم لأن التراضي يلغي التقاضي 

تتكلب الكفاءة القانونية في تحصيل الديون ايضا" الخبرة في قراءة الوضع المالي للمدين، وتقييم العرض المقدم، وضمان الالتزام به من خلال ضمانات قانونية ملائمة من اجل القبول والرضى 

خامسًا: التعامل مع الوكالات المتخصصة

 يستعين الدائنون الذين يكلفون مكاتب تحصيل الديون أو بمحامين متخصصين للحصول على اموالهم الموقوفة ،وعلى ادارة مكاتب تحصيل الديون ان تتعامل بأقصى درجات الوعي واليقضة والاحترام ويجب أن يكون هذا التعامل منضبطًا بالقوانين، لا سيما ما يتعلق بـحدود الاتصال بالمدين، ساعات الإزعاج، وسائل التواصل المسموح بها، والخصوصية وطريقة التواصل وعدم التهديد او الابتزاز او الاساءة 

إن الإشراف القانوني على عمل هذه الوكالات يضمن عدم تعريض الشركة لأي تبعات قانونية بسبب تجاوزات تصدر من هذه الأطراف نيابة عنها.

سادسًا: الامتثال الصارم للقوانين والاعراف وللأخلاقيات المهنية

لذلك تشمل الكفاءة القانونية التزامًا صارمًا بأخلاقيات المهنة. فلا يجوز استخدام التهديد أو الإكراه أو التشهير اثناء اجراءات التحصيل كما يجب احترام خصوصية المدين وعدم إفشاء معلوماته إلا في الحدود التي يجيزها القانون تحت طائلة المساءلة 

تحصيل الديون القانوني ليس ذاك الذي يحقق النتيجة السريعة، بقدر ما يتم تحقيقها دون خرق للأصول القانونية والتجارية والاعراف والعادات والتقاليد أو الإساءة للسمعة، ودون تعريض الدائن أو وكيله لأي ملاحقة قانونية أو تشويه لصورة المؤسسية او سمعتها بين التجار وهذا ما يعتبر مخالفا" للقانون ويعرض المخالف للملاحقة القانونية

سابعًا: إجراءات التنفيذ القضائي

تنفيذ الحكم القضائي لصالح الدائن، تتطلب بدورها معرفة دقيقة بإجراءات التنفيذ، من طلب إصدار السند التنفيذي، إلى تحديد الأموال القابلة للحجز، والتنسيق مع الجهات المختصة كالشرطة و دوائر التنفيذ 

هذه الخطوة تحتاج إلى كفاءة خاصة في تتبع المدين وأمواله، وفهم طرق الحجز، وتوقيت الطلبات، والطعن في الاعتراضات 

أهمية الكفاءة القانونية في تحصيل الديون

تكمن أهمية الكفاءة القانونية في تحصيل الديون في عدة اركان جوهرية لا يجوز تجاهلها وهي الامثثال للقانون وحسن التصرف والوعي والشفافية واستخدام التفاوض الفعال لعدم الصظام والحفاظ على الحقوق واحترام الكرمات 

1. تقليل النزاعات القضائية من خلال حسن التصرف والتفاوض المنتج المبني على المسؤولية

2. ضمان مشروعية تحصيل الدين بسرعة وكفاءة دون إطالة زمن الإجراءات ضمن الاصول

3. الحفاظ على سمعة المؤسسة أمام العملاء والمجتمع واحترام الكرامة الانسانية وعدم التشهير

4. حماية حقوق جميع الأطراف، الدائن والمدين والضامن، في إطار متوازن دون تحيز الا الى الحق المشروع

5. تعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية من خلال شفافية وآليات قانونية واضحة لتحصيل الحقوق ضمن الاصول القانونية

 ختاما" إن تحصيل الديون ليس مجرد مطالبة مالية، بل هي كفاءة قانونية عالية مبنية مهارات معرفية قوية بالاضافة الى حسن التصرف ولباقة التفاوض واستخدام اساليب الاقناع والتأثير التي إذ تضمن السير في الطريق الصحيح، وتحقيق افضل النتائج تحت سقف القانون والاحترام.

فيجب ان ان الوسيلة مشروعة والغاية محقة والاسلوب محترم ومؤثر والقانون هو الضامن الشرعي لأي تصرف.

*بقلم المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق

تحصيل الديون# مهارات تحصيل الديون# محصل ديون # الطريقة القانونية لتحصيل الديونالدكتور ناجي يابق#المحكم ناجي يابق# التحكيم وتحصيل الديون#تحصيل الاموال