حكم التحكيم الاضافي

الحكم التحكيمي الإضافي

الأصل في حكم التحكيم أن يكون فاصلًا وشاملًا لجميع الطلبات المقدّمة من الأطراف، إلا أن الواقع العملي قد يبين بعض الحالات التي قد تغفل فيها هيئة التحكيم عن البتّ في بعض الطلبات التي تم تقديمها أثناء سير الإجراءات.علما" ان ذلك جائز في حال عدم الارتباط الجوهري لهذه الطلبات بنوضوع النزاع

  ومن هنا جاء نص المادة (51) من قانون التحكيم العُماني لمعالجة هذه الحالة، بمنح أطراف التحكيم الحق في طلب حكم تحكيمي إضافي يفصل فيما أُغفل من الطلبات، ضمن ضوابط إجرائية وزمنية تضمن موازنة فعالة بين حق التقاضي واستقرار الأحكام.

أولًا: الاطار القانوني للمادة (51) من قانون التحكيم العُماني

١. يجوز لأي من طرفي التحكيم، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في أي من الطلبات التي قدمت خلال الإجراءات، والتي لم تُفصل فيها الهيئة في حكمها النهائي.

ويشترط إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه إلى الهيئة.

٢. تبت هيئة التحكيم في هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز لها تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثين يومًا أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

ثانيًا: التحليل القانوني للمادة (51)

1. نطاق تطبيق الحكم الإضافي

يقتصر فقط على الطلبات المقدّمة أصولًا خلال إجراءات التحكيم.

لا يجوز إدخال طلبات جديدة عبر هذا المسار.

الغاية منه هي استكمال الفصل في النزاع دون الحاجة إلى تحكيم جديد.

2. الشروط الشكلية والإجرائية

يجب تقديم الطلب خلال ثلاثون يوما" من استلام حكم التحكيم.

يشترط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، حفاظًا على مبدأ المواجهة وحق الدفاع.

لا يُشترط أن يكون ميعاد التحكيم لا يزال ساريًا، إذ يمكن تقديم الطلب حتى بعد انتهائه.

3. مهلة البتّ في الحكم الإضافي

الهيئة ملزمة بإصدار الحكم خلال 60 يومًا من تقديم الطلب.

ولها تمديد المهلة 30 يومًا أخرى إذا اقتضت الضرورة.

القرار الصادر يعتبر حكمًا تحكيميًا إضافيًا مستقلًا مكملًا للحكم الأصلي، وله نفس الحجية

ثالثًا: المقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

1. الإمارات – القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018

المادة (54/4) تنص على أنه يجوز لأي من الطرفين طلب حكم تحكيمي إضافي خلال 30 يومًا من استلام الحكم، لفصل الطلبات التي أُغفلت.

يجب أن تُصدر الهيئة الحكم الإضافي خلال 60 يومًا قابلة للتمديد.

2. السعودية – نظام التحكيم 1433هـ

تنص المادة (50) على أن لهيئة التحكيم إصدار حكم تحكيمي إضافي في الطلبات التي لم يُبت فيها، بطلب يُقدّم خلال 15 يومًا من استلام الحكم.

لم تُحدّد مهلة للهيئة لإصدار الحكم، ولا تنظم إجراءات الإعلان بدقة.

3. البحرين – قانون التحكيم التجاري الدولي (1994/2015)

يتبع القانون النموذج الموحد للأونسيترال (م 33/3):

يجيز الحكم الإضافي خلال 30 يومًا من التبليغ.

تُصدر الهيئة القرار خلال 60 يومًا من تقديم الطلب.

يُعامل كجزء من الحكم التحكيمي الأصلي.

4. الكويت – القانون رقم 11 لسنة 1995

لا توجد مادة صريحة تعالج الحكم التحكيمي الإضافي.

النصوص المنظمة للحكم النهائي لا تُجيز صراحة استكمال ما أُغفل منه.

ختاما" تُظهر المادة (51) من قانون التحكيم العُماني نموذجًا تشريعيًا ناضجًا، وذلك من خلال:

تقييد نطاق الحكم الإضافي بالطلبات المقدّمة فعليًا.

منح مهلة معقولة للطرفين وهيئة التحكيم لتقديم وبتّ الطلب.

فرض الإعلان المسبق ضمانًا للمواجهة القانونية.

التأكيد على أن الحكم الإضافي له نفس الحجية والطبيعة القانونية للحكم الأصلي.

المستشار الدكتور ناجي سابق# المحكم الدولي ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق# حكم التحكيم الاضافي# التحكيم الاضافي # التحكيم # المحكم