دعوى بطلان حكم التحكيم

 دعوى بطلان حكم التحكيم

تُعد دعوى البطلان الوسيلة الوحيدة لمراجعة أحكام التحكيم، وقد حرص المشرّع العُماني، كغيره من المشرّعين في دول مجلس التعاون الخليجي، على تنظيمها بضوابط صارمة تراعي خصوصية التحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لحل المنازعات.

وتأتي المادة (54) من قانون التحكيم العماني لتكمل أحكام المادة السابقة (53) من خلال تحديد:

ميعاد رفع دعوى البطلان

الجهة القضائية المختصة بنظرها

 أولاً: الاطار القانوني لتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا" للمادة (٥٤) من قانون التحكيم العماني

لقد حددت المادة سالفة الذكر ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوما" التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه حتى ولو تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم وذلك يعتبر ضمانا" للحقوق وصونا" للعدالة 

 كذلك حددت الفقرة الثانية من المادة( 54) اختصاص المحكمة حيث تختص بدعوى البطلان الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التجارية المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.

عليه يتضح من النص أن المشرّع وضع قيدين جوهريين على دعوى البطلان اولهما قيد زمني (90 يومًا) ليعطي الوقت الكافي للأطراف للتصرف القانوني الصحيح .وثانيهما قيدا" نوعيا" متعلقا" بالاختصاص القضائي

 ثانيًا: التحليل القانوني لنص المادة (54)

 1. ميعاد رفع دعوى البطلان (فقرة أولى):

مدة ثابتة: 90 يومًا تبدأ من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، وليس من تاريخ صدور الحكم.

عدم الاعتداد بالتنازل المسبق: حتى لو تنازل أحد الأطراف عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم، فلا يُعتد بهذا التنازل، حفاظًا على حق التقاضي وضمانًا لعدم الضغط على أحد الأطراف أثناء سير الإجراءات.

يعكس هذا التنظيم رغبة المشرّع في تحقيق التوازن بين حماية الأطراف من أي تجاوزات أثناء التحكيم، وبين ضرورة الاستقرار النهائي للأحكام التحكيمية بعد انقضاء المدة.

 2. جهة الاختصاص بنظر الدعوى (فقرة ثانية):

حددت المادة اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التجارية، وهو تخصيص نوعي له دلالته:

كون هذه الدائرة على دراية بالقضايا ذات الطابع التجاري.

يعزز من سرعة البتّ في هذه الدعاوى المتخصصة.

تشير المادة (9) من ذات القانون إلى أن المحكمة التجارية تتولى النظر في المسائل المتصلة بالتحكيم، مما يعني أن دعوى البطلان تدخل ضمن نطاق قضايا التحكيم التجاري.

 ثالثًا: مقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

1. دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون التحكيم الاتحادي لسنة 2018):

المادة 54: تنص على ميعاد دعوى البطلان وهو 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم.

المحكمة المختصة: المحكمة الاستئنافية المختصة مكانيًا.

2. المملكة العربية السعودية (نظام التحكيم لسنة 1433هـ):

المادة 50: تحدد ميعاد دعوى البطلان بـ 60 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه.

تنظرها محكمة الاستئناف المختصة.

 3. دولة قطر (قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017):

ميعاد رفع دعوى البطلان هو (90) يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم (مطابق لعُمان).

المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف المدنية المختصة.

 4. مملكة البحرين (قانون التحكيم التجاري):

المادة 24: الميعاد هو ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ بالحكم، كما أن المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف العليا المدنية.

 5. دولة الكويت (قانون التحكيم رقم 11 لسنة 1995):

حدد القانون مدة دعوى البطلان بـ 15 يومًا فقط، من تاريخ إعلان الحكم تنظرها محكمة الاستئناف.

 رابعًا: مقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي

لقد حددت المادة (34) الفقرة الثالثة من قواعد الأونسيترال النموذجية مدة رفع دعوى البطلان بـ ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، وهو ما يتوافق نصًا وروحًا مع المادة (54) من قانون التحكيم العُماني

لم يحدد القانون النموذجي جهة قضائية بعينها، بل تركها للتشريع الوطني، إلا أنه يوصي بأن تكون المحكمة العليا أو المختصة تجاريًا.

عليه يكون المشرّع العماني التزم بشكل كامل بتوصيات قانون الأونسيترال، سواء في المدة أو نوعية المحكمة.

 خامسًا: تقييم قانوني

1. تنظيم المادة (54) يعكس التوجه الدولي في الحد من الطعون، وتأكيد على استقرار أحكام التحكيم.

2. مدة الـتسعون (90 ) يومًا تعتبر متوازنة بين السرعة والضمانات، وهي أطول من بعض التشريعات الخليجية، لكنها منسجمة مع قانون الأونسيترال.

3. تحديد المحكمة التجارية الاستئنافية يعكس تخصيصًا دقيقًا للمنازعات التحكيمية يعزز جودة القضاء وسرعته.

4. عدم الاعتداد بالتنازل المسبق عن دعوى البطلان يعزز حرية الإرادة ويحمي الطرف الضعيف من الإكراهات المحتملة.

نختم ان نص المادة (54) من قانون التحكيم العماني جاء ليُكمل الإطار الإجرائي لدعوى البطلان بطريقة دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، وتضمن وضوح المسار الزمني والقضائي لمباشرة هذه الدعوى اذا توافرت شروطها ويؤكد النص أن سلطنة عمان حريصة على توفير تحكيم فعال، مُستقل، وخاضع لرقابة قضائية محدودة وعادلة، على غرار أفضل الأنظمة والممارسات الدولية.

المستشار الدكتور ناجي سابق # المحكم الدولي ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # التحكيم # المحكم # ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم # اختصاص المحكمة التجارية # دعوى البطلان#