مفاعيل رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

مفاعيل رفع دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم

يُعد تنفيذ حكم التحكيم هو الغاية العملية المرجوة من العملية التحكيمية برمّتها، وقد يستغل أحد أطراف الخصومة التحكيمية دعوى البطلان كوسيلة لتعطيل تنفيذ الحكم. ومن هنا، جاءت المادة (57) من قانون التحكيم العُماني لتضع ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين رفع دعوى البطلان ووقف تنفيذ الحكم التحكيمي، على نحو يُراعي التوازن بين المصلحة المشروعة للمدعي، واستقرار الأحكام التحكيمية.

 أولًا: الاطار القانوني لمفاعيل رفع دعوى بطلان حكم التحكيم 

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر."

ثانيًا: التحليل القانوني للمادة (57)

1. الأصل: لا وقف للتنفيذ بمجرد رفع دعوى البطلان

القاعدة المقررة في المادة أن دعوى البطلان لا توقف تنفيذ الحكم تلقائيًا.

الهدف من ذلك هو منع تعطيل تنفيذ الأحكام التحكيمية بمجرد تقديم طعن صوري أو كيدي.

وهذا ما يعكس احترام المشرّع لنهائية حكم التحكيم وضرورة سرعة تنفيذه ما لم توجد أسباب جدية لوقفه.

 2. الاستثناء: وقف التنفيذ بأمر قضائي بناءً على طلب جدي

يُشترط أن:

-يُقدَّم الطلب في صحيفة دعوى البطلان

-يكون مبنيًا على أسباب جدية ،وبرأيي انها كانت يجب ان تحدد لدقة الموضوع وعدم ضياع الحقوق والمماطلة والاستنسابية في تقدير القضاة.

تبت المحكمة في الطلب خلال (60) يومًا من أول جلسة لنظره وهذ ما يعطي المحكمة سلطة تقديرية مقيدة بزمن محدد لتفادي المماطلة، وتحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم.

 3. ضمانات وقف التنفيذ: الكفالة أو الضمان المالي

يجوز للمحكمة، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تُلزم المدعي بتقديم كفالة مالية.

يهدف ذلك إلى ضمان حق المحكوم له في حال رفض دعوى البطلان لاحقًا.

4. الحد الزمني للفصل في دعوى البطلان

إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ، تلتزم بالفصل في الدعوى خلال (6) أشهر من تاريخ هذا الأمر.

يهدف النص إلى منع تسويف الدعوى، وربط وقف التنفيذ بمدة معقولة للفصل.

 ثالثًا: مقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

● الإمارات (المادة 57 من قانون التحكيم 2018):

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة المختصة بذلك.

للمحكمة أن تشترط كفالة.

لا يوجد تحديد زمني صريح للفصل في طلب الوقف أو في الدعوى ذاتها.

● السعودية (المادة 52 من نظام التحكيم 2012):

لا يوقف رفع دعوى البطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا رأت مسوغًا لذلك.

لا توجد مهل زمنية للفصل في طلب الوقف أو البت في الدعوى.

●قطر (المادة 34/3 من قانون التحكيم 2017):

رفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ.

يجوز للمحكمة وقف التنفيذ بناءً على طلب مسبب.

لا توجد مواعيد إلزامية للفصل في الوقف أو الدعوى.

●البحرين (المادة 25 من قانون التحكيم التجاري):

لا يوقف الطعن تنفيذ الحكم.

يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ مقابل كفالة.

لا يوجد إلزام زمني للمحكمة بشأن نظر الطلب.

● الكويت (قانون التحكيم رقم 11/1995):

لا يوقف الطعن تنفيذ الحكم إلا بقرار من المحكمة.

لا توجد نصوص بشأن الكفالة أو المدة الزمنية.

رابعًا: مقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي

لا يوقف رفع دعوى البطلان تنفيذ الحكم تلقائيًا.

يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا طلب أحد الأطراف ذلك.

لم يضع قانون الأونسيترال حدًا زمنيًا للفصل في الطلب أو في الدعوى.

خامسًا: التقييم القانوني والاستنتاجات

1. المادة (57) تمثل حماية مزدوجة:

لحُجية الأحكام التحكيمية وعدم تعطيلها

ولحق المحكوم عليه في وقف التنفيذ متى وُجدت أسباب جدية

2. المشرّع العماني أبدع بتنظيم المدد الزمنية:

60 يومًا للفصل في طلب الوقف

6 أشهر للفصل في دعوى البطلان إذا تم الوقف

نختم ان النص العُماني هو الأكثر تنظيمًا وانضباطًا كونه الوحيد التي نصّ على مهلة إلزامية للفصل في دعوى البطلان وترك الصلاحية بوقف التنفيذ من عدمه لتقدير القضاء المختص ضمن شروط محددة

 

المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق# المحكم الدولي ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق# اثر رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم # وقف تنفيذ حكم التحكيم # # شروط وقف تنفيذ حكم التحكيم #