معايير وشروط تنفيذ حكم التحكيم النهائي

معايير وشروط تنفيذ حكم التحكيم 

تُشكّل المرحلة النهائية من إجراءات التحكيم، والمتمثلة في تنفيذ الحكم، الضمان الحقيقي لفعالية التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات. ومن هذا المنطلق، حرص المشرّع العُماني على وضع معايير صارمة قبل إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم، تضمن التوفيق بين نهائية الحكم، واحترام السيادة القضائية والنظام العام. 

أولاً: الاطار القانوني لمعايير وشروط تنفيذ حكم التحكيم

1- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.

2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقًا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع

ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.

ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا.

3 - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

ثانيًا: التحليل القانوني لمضمون المادة (58)

 1. وقف التنفيذ إلى حين انقضاء ميعاد دعوى البطلان

لا يجوز تنفيذ الحكم التحكيمي إلا بعد انقضاء مدة التسعين يومًا المنصوص عليها في المادة (54)، ما لم يكن قد رُفضت دعوى البطلان خلال هذه الفترة.

 2. شروط جوهرية للتنفيذ

أ- عدم تعارض الحكم مع حكم قضائي عُماني سابق في ذات النزاع

هدفه منع تنفيذ حكم يُناقض حجية الأمر المقضي الصادر عن القضاء العُماني.

ب- عدم مخالفة النظام العام في سلطنة عُمان

النظام العام هو خط أحمر في كافة النظم القانونية، ويُمنع تنفيذ أي حكم تحكيمي ينتهكه، سواء في المضمون أو الآثار.

ج- الإعلان الصحيح للحكم

تأكيدًا على احترام ضمانات الدفاع، يشترط أن يكون الحكم قد أُعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا للمحكوم عليه.

3. طبيعة الأمر بالتنفيذ والتظلم منه

الأمر الصادر بالتنفيذ:

غير قابل للتظلم، بما يؤكد مبدأ السرعة والحسم في تنفيذ الأحكام التحكيمية.

الأمر الصادر برفض التنفيذ:

يجوز التظلم منه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) خلال {30}يومًا من صدوره، وهي المحكمة التجارية 

 ثالثًا: مقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

● الإمارات (المادة 55 من قانون التحكيم الاتحادي 2018):

لا يُنفذ الحكم إلا بعد التحقق من:

-عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب.

-عدم وجود طعن قائم.

-إعلانه للمحكوم عليه.

-يمكن الطعن في قرار التنفيذ فقط وفقًا للإجراءات المدنية. 

● السعودية (المادة 55 من نظام التحكيم 2012):

يشترط لقبول التنفيذ:

-ألا يكون الحكم مخالفًا للشريعة أو النظام العام.

-أن يكون مُعلنًا للمحكوم عليه.

-أن تنقضي مدة الاعتراض القانونية

● قطر (المادة 35 من قانون التحكيم 2017):

لا يُنفذ الحكم إذا:

-كان هناك طعن بطلان منظور.

-خالف النظام العام.

-إعلان الحكم شرط أساسي.

-القرار بشأن التنفيذ قابل للطعن.

● البحرين (المادة 25 من قانون التحكيم التجاري 2009):

نفس الشروط تقريبًا: التبليغ الصحيح، احترام النظام العام، ووجود اتفاق تحكيم صحيح وان يكون القرار قابل للاستئناف.

●الكويت (قانون التحكيم رقم 11/1995):

يجب التحقق من:

إعلان الحكم.

احترام النظام العام.

القرار الصادر بشأن التنفيذ قابل للاستئناف.

 رابعًا: مقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي (المادة 36)

يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا:

1-كان مخالفًا للنظام العام.

2-لم يتم إعلانه إعلانًا صحيحًا.

3-كان يتعارض مع حكم قضائي نهائي.

تجدر الاشارة الى ان المادة (58) العُمانية مستلهمة من قانون الأونسيترال لكنها أضافت شرط انقضاء ميعاد دعوى البطلان كشرط سابق للتنفيذ، وهو ما يعزز الحماية القضائية.

 خامسًا: التقييم القانوني

1. المادة (58) تقدم نموذجًا متكاملًا للتوازن بين التنفيذ السريع والرقابة القضائية.

2. اشترطت انقضاء ميعاد دعوى البطلان، وهو شرط لا نجده بنفس الصراحة في معظم التشريعات الخليجية.

3. وضعت شروطًا واضحة وجوهرية لحماية العدالة وضمان احترام سيادة القضاء الوطني والنظام العام.

4. حصرت حق التظلم في حالة رفض التنفيذ فقط، مما يُحقق مبدأ استقرار أحكام التحكيم.

المستشار الدكتور ناجي سابق# المحكم ناجي سابق# المستشار ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # المحقق ناجي سابق# المفاوض ناجي سابق المدرب ناجي سابق # 

حكم التحكيم # تنفيذ حكم التحكيم # التظلم # الرقابة القضائية # شروط تنفيذ حكم التحكيم # معايير تنفيذ حكم التحكيم