لا تعتبر نزاعات مسلحة الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب المتقطعة أو المنفردة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة
لا تعد نزاعات مسلحة
تبقى ضمن نطاق سيادة الدولية وسلطاتها العسكرية والأمنية.
و يلاحق المرتكبين أمام قضاء الدولة الوطني.
ويطبق قانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين.
وكذلك تطبق القواعد العرفية الدولية.
والالتزام بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني (تسلسل القواعد القانونية).
تجدر الاشارة الى انه ممكن ان تتحول اعمال الشغب
والاضطرابات الداخلية الى نزاع مسلح دولي او غير دولي وفقا" لما يلي
يمكن أن تتحول اعمال الشغب والاضطرابات والتوترات الداخلية إلى نزاع مسلح غير دولي إذا توافرت عدة معايير موضوعية منها:
١ولا: معيار شدة العنف المرتكب: (نوع الأسلحة- عدد الخسائر والضحايا- حجم الدمار- نزوح السكان).
ثانيا" : معيار المدة الزمنية للمواجهات: (مواجهات واسعة طويلة المدى- الحصار للبلدات والقرى).
ثالثا" : معيار التنظيم والسيطرة: (قيادة منظمة مسؤولة- القيام بعمليات منسقة السيطرة على جزء من إقليم الدولة- هدفها سياسي).
رابعا": معيار لوجستي: (تدريب- تجنيد مقاتلين- توريد أسلحة).
كذلك يمكن أيضاً أن تتحول إلى نزاع مسلح إذا توافرت معايير الشدة في العنف المرتكب وتدخل دولة أخرى والسيطرة الكاملة على قيادة الميليشيات المسلحة ودعمها بالسلاح والعتاد ووضع خطط وقواعد للاشتباك وتنفيذ العمليات لمدة طويلة الأمد والسيطرة على جزء من الإقليم الحاصل فيه النزاع، ومعيار تدخل مجلس الأمن في اعتبار النزاع أنه يمس بالسلم والأمن الدولي اي مدى خطورة النزاع وتحوله الى نزاع دولي .
للاسف هذا ما يحصل في البلدان النامية او بلدان العالم الثالت تحت عنوان التغيير والديمقراطية حيث تبدأ الامور بأعمال الشغب وتنتهي بنزاع مسلح دولي تشترك فيه الدول الاقليمية والدول الكبرى وفقا" لمصالحها وموقع النزاع واهميته في الجغرافيا السياسية .
* المستشار الدكتور ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # المحكم القاضي ناجي سابق# ناجي سابق# النزاعات المسلحة الدولية # النزاع المسلح# اعمال الشغب# النزاعات المسلحة غير الدولية # الاضطربات الداخلية # اعمال الشغب داخل الدولة # القانون الدولي الانساني