إجراءات تعيين المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي

اجراءات تعيين المحكين

يحق لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكّمين، وعلى آلية وموعد تعيينهم. فإذا لم يتم الاتفاق، وجب اتباع الإجراءات التالية:

أ. في حال تشكيل هيئة التحكيم من محكّم منفرد:

يتولى رئيس المحكمة التجارية المختصة تعيين المحكّم، بناءً على طلب أحد الطرفين.

ب. في حال تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكّمين:

يعين كل طرف محكّمًا، ويتولى المحكّمان المعينان اختيار المحكّم الثالث خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين ثانيهما.

فإذا امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكّمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تلقيه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكّمان على اختيار المحكّم الثالث خلال المدة المحددة، يتدخل رئيس المحكمة التجارية المختصة لتعيين المحكّم الناقص، بناءً على طلب أحد الطرفين.

ويُعد المحكّم الثالث، المُعيّن من قِبل المحكّمين أو من رئيس المحكمة، رئيسًا لهيئة التحكيم. وتسري ذات الأحكام في حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكّمين.

تجدر الاشارة الى وجود حالات الإخلال بإجراءات تعيين المحكمين 

إذا أخلّ أحد الطرفين بإجراءات تعيين المحكّمين المتفق عليها، أو في حال عدم الاتفاق أصلًا، أو إذا لم يتفق المحكّمان المعينان على مسألة تستلزم اتفاقهما، أو تخلّف الغير عن تنفيذ ما أوكل إليه بشأن التعيين، جاز لرئيس المحكمة التجارية المختصة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على طلب أحد الطرفين، ما لم ينص اتفاق التحكيم على آلية بديلة.

كذلك هناك معايير يجب على رئيس المحكمة المختصة في التعيين مراعاتها وفقا" للاصول التنظيمية والاجرائية 

وعليه يراعي رئيس المحكمة عند اختيار المحكّم المعايير القانونية المنصوص عليها، بالإضافة إلى الشروط التي اتفق عليها الطرفان.

ويصدر قراره على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن القانونية، دون الإخلال بأحكام المادتين (18) و(19) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني

● مقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

• الإمارات: 

لقد اجازة المادة (18 ) من (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم) للأطراف الاتفاق على آلية تعيين المحكّمين، وإذا لم يتم الاتفاق، تتدخل المحكمة المختصة لتعيينهم. وهذا يتوافق مع المبدأ العام بحرية الأطراف، ويمنح المحكمة سلطة تعيين المحكّم عند تعذر الاتفاق، وهو مطابق لروح المادة( 17) من التحكيم العماني 

•السعودية:

  نصت المادة (13) من نظام التحكيم السعودي لعام 2012 على انه يتم تعيين المحكّمين  وفق اتفاق الطرفين، وفي حال عدم التعيين، تقوم المحكمة المختصة بذلك. ينص النظام على تدخل القضاء عند إخلال أي طرف بالتزامه، كما يحدد مدة( 30) يومًا مماثلة لتعيين المحكّم.

• قطر

 (قانون التحكيم  لسنة 2017)

لقد تضمنت المواد (11-12):  آلية مماثلة لتعيين المحكّمين، مع تدخل المحكمة المختصة عند تعذر التعيين أو الاتفاق. تتقارب أحكام القانون القطري مع النص، خاصة فيما يخص تعيين رئيس الهيئة من قبل المحكّمين أو المحكمة.

• الكويت

 (قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية لعام 1996) حيث نصت المادة (3) على ان تعيين المحكّمين يتم وفقًا لما اتفق عليه الطرفان، وفي حال عدم الاتفاق، تتولى المحكمة التعيين. يترك النظام مرونة للأطراف ويتدخل القضاء عند الإخلال. لكن لا يحدد مدة زمنية واضحة مثل النص المعاد صياغته.

• البحرين

 (القانون النموذجي UNCITRAL المعدل والمعتمد في البحرين) لقد اعطت المواد (10-12) الحرية للأطراف في التعيين، والمحكمة تتدخل عند الإخلال أو التعذر. يعتمد نظام البحرين على القانون النموذجي، وهو متوافق تمامًا مع المبادئ المقررة في ما جاء من نص المادة (17) من قانون التحكيم العماني

• سلطنة عمان

 (قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 47/97 وتعديلاته) المادة (11): تمنح الطرفين حرية الاتفاق على تعيين المحكّمين، وتجيز تدخل المحكمة المختصة عند الإخلال أو التعذر. مشابه بشكل كبير للنص، ويضيف بعض المرونة في حال تخلّف الطرف أو تعذر الاتفاق 

 اما المادة (17 ) فهي تنسجم مع الاتجاه الخليجي الموحد الذي يمنح الأطراف حرية اختيار المحكّمين، ويُعزز من دور المحكمة المختصة كجهة احتياطية لضمان عدم تعطيل إجراءات التحكيم. وهي مبنية على ذات الأسس التي يتبناها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL).

تجدر الاشارة الى ان تعيين المحكم او هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون يعتبر سببا" جوهريا" للبطلان وفقا" لقوانين التحكيم الوطنية والعربية وقانون اليونسترال.

المستشار الدكتور ناجي سابق # الدكتور ناجي سابق# المحكم ناجي سابق # قانون التحكيم التجاري# التحكيم التجاري # تعيين المحكمين # تعيين المحكم في سلطنة عمان # المحكم # هيئة التحكيم # اجراءات تعيين المحكم في دول مجلس التعاون الخليجي