بعد أن تنتهي إجراءات الخصومة التحكيمية ويقدم أطراف التحكيم مطالبتهم ومستنداتهم وبعد المداولة، يصدر القرار التحكيمي المنهي للخصومة بكافة مشتملاته وفقاً للقانون الواجب التطبيق الذي اتفق عليه اكراف النزاع ولقانون أصول المحاكمات المدنية – قانون المرافعات – لتخرج القضية عن يد المحكم أو هيئة التحكيم ضمن المهلة القانونية المحددة للفصل في للنزاع، ويتم إيداع هذا القرار في المحكمة المختصة مرفقاً بصورة عن اتفاق التحكيم والترجمة الموثقة للغة العربية مع صورة عن ايداع الحكم للتنفيذ من امانة سر المحكمة ليعطى بعدها وبنص القانون الصيغة التنفيذية التي يحوز القرار التحكيمي بعدها حجية قانونية وقوة تنفيذية في القضية المحكوم بها بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه.
لذلك يكون القرار التحكيمي الحائز على صيغة التنفيذ عنواناً للحقيقة حيث لا يجوز إعادة طرحه على محكم آخر أو على جهة قضائية لأنه فصل نهائياً في أساس النزاع وأصدر قراره الحاسم وفقاً للقواعد والمبادئ القانونية الشارعة بعد أن استنفذ كافة طرق الطعن القانونية، فتعطي الصيغة التنفيذية صفة الإلزام لطرفي النزاع والصفة الإجبارية للطرف الذي يرفض التنفيذ الجبري من قبل السلطة العامة وتحديداً من الضابطة العدلية – الضبطية العدلية – أو الشرطة التي ترافق مأمور التنفيذ لتنفذ الحكم جبراً وبالقوة.
وعليه يكون الهدف من الصيغة التنفيذية إعطاء القرار التحكيمي الصفة الرسمية أولاً، وإعطاءه قوة الإلزام والتنفيذ بحيازته حجية القضية المقضية ثانياً، وحماية المواطنين والنظام العام القضائي ثالثاً من خلال مراقبة أحكام المحكمين والإشراف عليها وفقاً لنصوص القانون.
المستشار الدكتور ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # الصيغة التنفيذية # التحكيم
تصميم وتطوير شركة 