المحكم مسؤولاً مسؤولية مدنية عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها بحق الطرفين. فهل يسأل وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية أم أنه يكون مسؤولاً وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية؟ فالمسؤولية العقدية هي التي تقوم نتيجة الإخلال بالتزام عقدي قائم بين الطرفين، أما المسؤولية التقصيرية فهي التي تكون جزاءً للإخلال بالتزام قانوني عام.
عليه فإن المحكم يمكن أن يسأل إذا أخطأ وفق أحكام المسؤولية العقدية على اعتبار أنه قد أخل بالتزام عقدي منصوص عليه في عقد التحكيم والذي وافق عليه المحكم بالكتابة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الدعوى لا تقبل إلا ممن أصابه ضرر نشأ عن خطأ المحكم يبرر المطالبة بالتعويض تطبيقاً للقاعدة المعروفة في القانون المدني وهي "لا دعوى من غير مصلحة". علماً أن الدعوى تقام أمام الجهة القضائية المختصة أولاً بنظر النزاع التي تحكم بالمصاريف والتعويضات القضائية.
نشير أيضاً إلى أن قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (قواعد الاونسيترال) لعام 2010، قد استبعدت المسؤولية من خلال تنازل الأطراف إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق، عن أي ادعاء على المحكمين أو سلطة التعيين وأي شخص تعيّنه هيئة التحكيم بسبب أي فعل أو تقصير متعلق بالتحكيم، باستثناء الخطأ المتعمد.
المستشار الدكتور ناجي سابق#ناجي سابق# Dr naji sabek
تصميم وتطوير شركة 