التحكيم بين اطراف من القانون العام او القانون الخاص

التحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص .

 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في سلطنةعمان تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

يستدل من قراءة وتحليل نص المادة الاولى من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان والصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٤٧ ان قواعد الاتفاقيات الدولية التي وقعت او صادقت او انظمت اليها سلطنة عمان والتي صدرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة قانونا"  تطبق وتنفذ من قبل القضاة والمحكمين قبل تطبيق قانون التحكيم العماني وبالتالي فالمشرع العماني يقدم الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في التنفيذ على ان لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع النظام الاساسي للدولة -الدستور - الذي يعتبر اسمى القوانين واعلاها قوة .

تجد الاشارة الى انه في مجال الاتفاقيات الدولية، "الانضمام" و "المصادقة" و "التوقيع" هي مراحل مختلفة في عملية إبرام الاتفاقية، وتختلف في قوتها الملزمة وتأثيرها 

  - التوقيع: أول خطوة، تعبير عن موافقة مبدئية.

• -المصادقة: خطوة رسمية لضمان الالتزام، بعد التوقيع.
• - الانضمام: عملية مباشرة للدولة لتصبح طرفًا في الاتفاقية، دون التوقيع أو المصادقة مسبقًا.

وعليه فإن قانون التحكيم العماني يطبق على كل تحكيم تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام وهذا يعني ان التحكيم في للعقود الادارية جائز قانونا" بعيدا" عن المس بأحقية الامتيازات الخاصة بالسلطة الادارية والشروط الاستثنائية المقررة لها (الوزارات او الادارات او الهيئات الحكومية التي ثمثل الحكومة والدولة )  او اشخاص القانون الخاص اي الشركات بكافة انواعها وايا" كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع وهذا يعني انه مهما كانت العلاقة القانونية بين الاطراف المذكورة اعلاه علاقة قانونية عقدية او تجارية او ادارية او مدنية تخضع لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية اذا كان التحكيم يطبق وينفذ ويجري في سلطنة عمان -تحكيم وطني داخلي- او كان تحكيما" تجاريا" دوليا" يجري في الخارج واتفق اكرافه على ان يكون القانون الواجب الطبيق هو قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٤٧.

المحكم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق اشخاص القانون العام # اشخاص القانون الخاص التحكيم التجاري # التحكيم التجاري الدولي# التحكيم في العقود الادارية # الاتفاقيات الدولية والتحكيم# طبيعة العلاقة القانونية في التحكيم #  المستشار الدكتور ناجي سابق