متى يكون التحكيم دوليا

 يكون التحكيم دوليا في حكم  قانون التحكيم - الواجب التطبيق -إذا كان موضوعه نزاعا" يتعلق بالتجارة الدولية والتي تعتبر كل تبادل للسلع والخدمات والاستثمار بين دول مختلفة او بين افراد من هذه الدول  وهي تشكل احد الاركان الاساسية للعلاقات الاقتصادية الدولية مما يؤدي الى تداخل الاسواق والاقتصادات والخدمات للشركات الوطنية والدولية مع بعضها البعض  ومع النظام العالمي المترابط والذي اصبح قرية كونية بعد التطور السريع للإنترنت والشبكة العنكبوتية وابتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي .

 لذلك فقد اعتبر قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان وفقا" لنص المادة الثالثة منه ان التحكيم التجاري يكون دوليا"  في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في (دولتين مختلفتين) وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال في شركته تكون العبرة بالمركز الأكثر ارتباطا" بموضوع اتفاق التحكيم التي تم ابرامه انذاك بين الطرفين . وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل الإقامة المعتاد لأحد الاطراف.

ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى (منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم) يوجد مقره داخل سلطنة عمان -حيث انه لا يوجد داخل السلطنة الا مركز عمان للتحكيم في مسقط- أو خارجها والمقصود بذلك هو اعتماد احد مراكز التحكيم الدولية مثل ICC في فرنسا او مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم او مركز دبي للتحكيم او غرفة قطر للتوفيق والتحكيم فكلها تعتبر مراكز دولية للتحكيم وتطبق قوانينها ولوائحها ومقراتها وجداول بمحكميها لحسم النزاع بين الاطراف الذين يختارونها ويسمى التحكم حينها بالتحكيم الدولي المؤسسي.

ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم( يرتبط بأكثر من دولة) واحدة. والمقصود بذلك ان يكون موضوع النزاع القائم بين الاطراف يتعلق بالتجارة الدولية في اثناء ابرام الاتفاق التحكيمي او اثناء تنفيذه 

رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

ج- المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع

بناء" لكل ما تقدم يتبين ان معيار تحديد ان يكون التحكيم دوليا" هو معيار موضوعي مبني في جوهره على  اصل النزاع وموضوعه المرتبط بالتجارة الدولية ويتم الاستدلال عليه من خلال مجموعة من الحالات التي حددتها نص المادة (٣) من قانون التحكيم حصرا" وفي الاساس ما تم الاتفاق عليه بإتفاق الاطراف.

التحكيم الدولي# المستشار الدكتور ناجي سابق # د.ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق التحكيم التجاري #ما هو التحكيم # من هو المحكم# كيف يكون التحكيم دوليا"