التحكيم اوله اتفاق واوسطه اجراء واخره حكم كحكم القضاء
بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 11
التحكيم اوله اتفاق واوسطه اجراء واخره حكم كحكم القضاء
التحكيم اوله اتفاق واوسطه اجراء واخره حكم كحكم القضاء. لقد نصت المادة (٤) الفقرة الاولى من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في سلطنة عمان على انه ينصرف لفظ “التحكيم” في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع-اي ان التحكيم اتفاقي وهذا الاتفاق منشئ لقضاء التحكيم بالاضافة الى ان الاتفاق بين الاطراف بإرادتهما الحرة يبعد قانونا" اختصاص المحاكم ويسمى بالشرط السلبي للتحكيم حيث يجب على المحكمةالتي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى وذلك اذا دفع المدعى عليه بذلك سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أم مركزا"دائما" للتحكيم -تحكيم مؤسسي -أو لم تكن كذلك.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على انه تنصرف عبارة “هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر-واحد محكم منفرد ،تلاثة محكمين تسمى هيئة تحكيمية ، حيث يجب ان تكون وترا" -وذلك للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة الاستئنافية بها، بحسب الأحوال وفقا" لوجود مقر التحكيم والصلاحية المكانية للمحكمة.كذلك اتبرت افقرة الثالثة من المادة الرابعة انه تنصرف عبارة “طرفا التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
ولأن خيار تسوية النزاع بالتحكيم بين الاطراف سواء كان شرط تحكيم او مشارطة مبني على اتفاق الاطراف فقد نصت المادة الخامسة انه في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.
ومن الاهمية بمكان معرفة الاصول في الاجراءات التحكيمية التي تعطي لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع -القانون الواجب التطبيق- دولي كان ام وطني
حيت حدد الفقرة الثانية من المادة الخامسة انه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي- اليونسترال مثلا" - أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم لأن اتفاق الطرفين هو الاساس في ذلك ولا يجوز مطلقا" لهيئة التحكيم او للمحكم الفرد الا الإلتزام بما توافق عليه الطرفين والا يتعرض حكم التحكيم للبطلان لمخالفته اتفاق الطرفين الذي يعتبر العمود الفقري في قضاء التحكيم الخاص.المستشار الدكتور ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق د.ناجي سابق # ناجي سابق# التحكيم # المحكم# هيئة التحكيم # التحكيم الحر # التحكيم المؤسسي.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على انه تنصرف عبارة “هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر-واحد محكم منفرد ،تلاثة محكمين تسمى هيئة تحكيمية ، حيث يجب ان تكون وترا" -وذلك للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة الاستئنافية بها، بحسب الأحوال وفقا" لوجود مقر التحكيم والصلاحية المكانية للمحكمة.
كذلك اتبرت افقرة الثالثة من المادة الرابعة انه تنصرف عبارة “طرفا التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
ولأن خيار تسوية النزاع بالتحكيم بين الاطراف سواء كان شرط تحكيم او مشارطة مبني على اتفاق الاطراف فقد نصت المادة الخامسة انه في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.
ومن الاهمية بمكان معرفة الاصول في الاجراءات التحكيمية التي تعطي لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع -القانون الواجب التطبيق- دولي كان ام وطني
حيت حدد الفقرة الثانية من المادة الخامسة انه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي- اليونسترال مثلا" - أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم لأن اتفاق الطرفين هو الاساس في ذلك ولا يجوز مطلقا" لهيئة التحكيم او للمحكم الفرد الا الإلتزام بما توافق عليه الطرفين والا يتعرض حكم التحكيم للبطلان لمخالفته اتفاق الطرفين الذي يعتبر العمود الفقري في قضاء التحكيم الخاص.
تصميم وتطوير شركة 