يُعدّ شرط التحكيم اتفاقًا مستقلاً عن باقي الشروط الواردة في العقد الأصلي، ولا يؤثر في صحته بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه، ما دام هذا الشرط قائمًا بذاته ومتكاملًا من حيث الأركان والشروط القانونيةالمادة (23) من قانون التحكيم العماني
وبالمقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي يتبين ما يلي:
• الإمارات العربية المتحدة المادة (6) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم:
"يُعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى..." تتفق الإمارات مع المبدأ نفسه بأن شرط التحكيم يتمتع بالاستقلالية عن العقد الأصلي، وهو من المبادئ الراسخة في التحكيم الدولي.
• المملكة العربية السعودية المادة (20) من نظام التحكيم السعودي (2012):
"يُعدّ اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى..." المملكة تعترف صراحة بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد، ولا يتأثر ببطلان العقد الأصلي.
• دولة قطر
المادة (16) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017:
"يُعد شرط التحكيم مستقلاً عن باقي شروط العقد" قطر تتبنى نصًا مشابهًا تمامًا، وتؤكد أن بطلان العقد لا يؤثر في صحة شرط التحكيم.
• مملكة البحرين
المادة (13) من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 (المبني على قانون الأونسيترال): "يُفترض استقلال شرط التحكيم" البحرين تعتمد النموذج الدولي وتقرّ باستقلال شرط التحكيم ضمن إطار التحكيم التجاري الدولي.
• دولة الكويت
المادة (13) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الكويتي رقم 11 لسنة 1995: "يُعتبر شرط التحكيم مستقلًا عن العقد" تؤكد الكويت أيضًا على استقلالية شرط التحكيم دون تأثره بعيوب العقد الاساسي
عليه ان مبدأ استقلال شرط التحكيم هو من المبادئ الأساسية في التحكيم التجاري الدولي، ويُعرف بـ "مبدأ الاستقلال والإنفصالية" (Doctrine of Separability). الغاية من هذا المبدأ هي حماية إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، حتى في حال تم الادعاء ببطلان العقد الرئيسي، كي لا يتمكن أحد الأطراف من التحلل من شرط التحكيم بدعوى بطلان العقد.
وقد أكدت محكمة التحكيم الدولية ومحاكم عديدة في الدول الخليجية على أن الشرط التحكيمي يبقى نافذاً طالما توافرت فيه الأركان الشكلية والموضوعية، حتى وإن زال العقد الاساسي
المستشلر الدكتور ناجي سابق # المحكم ناجي سابق# التحكيم التجاري# التحكيم الدولي# شرط التحكيم #
تصميم وتطوير شركة 