التدابير المؤقتة والتحفظية في التحكيم

 التدابير المؤقتة  هي اداة فعالة لحماية حقوق الاطراف وحفظ الادلة وعدم ضياعها  وضمان تنفيذ الحكم مستقبلا"  ومنع تفاقم النزاع .

وتكون التدابير تحفظية لمنع حالة واقعية لضمان تنفيذ الحكم لاحقا" مثال على ذلك اصدار قرار بمنع السفر او الحجز على عقار او الحجز التحفظي على منقول والحراسة القضائية .

اما التدابير الوقتية فهي لحفظ الادلة اثناء سير الخصومة وعدم عرقلتها وهي تحمل صفة العجلة كالنفقة النؤقتة وتوجيه انذار واثبات حالة .

 

قد نصت المادة (24) على التدابير المؤقتة والتحفظية حيت 

. يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على منح هيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف، سلطة إصدار أوامر باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ويجوز للهيئة أن تطلب تقديم ضمان كاف من الطرف الذي يطلب اتخاذ التدبير، وذلك لضمان تغطية النفقات المترتبة على تنفيذه.

. إذا امتنع الطرف الموجه إليه أمر التدبير المؤقت عن تنفيذه طوعًا، جاز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب الطرف الآخر، أن تأذن له باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأمر، دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة لطلب إصدار الأمر بالتنفيذ القضائي.

وبالمقارنة القانونية مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي وقانون الأونسيترال نبين الملاحظات التالية : 

• قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الدولي (UNCITRAL) المادة (17): تمنح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة إذا طلب أحد الأطراف ذلك، ويجوز أن تشترط تقديم ضمانات مناسبة. كما أجازت اللجوء إلى القضاء لتنفيذ التدبير. النص العُماني يتماشى مع الأونسيترال، إذ يمنح الهيئة سلطة اتخاذ التدابير المؤقتة، ويقرّ بإمكانية طلب الضمان، والتنفيذ القضائي عند الامتناع.

• الإمارات العربية المتحدة

 المادة (21) من قانون التحكيم الاتحادي 6 لسنة 2018: يجوز لهيئة التحكيم إصدار تدابير وقتية أو تحفظية، ويجوز تنفيذها عبر القضاء المختص. القانون الإماراتي متقدم ومرن، ويشمل تدابير متعددة مثل حفظ الأدلة أو منع التصرف بالأموال. يتيح التنفيذ القضائي بوضوح.

•المملكة العربية السعودية

 المادة (22) من نظام التحكيم: يحق لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير وقتية بناء على طلب أحد الأطراف، وتُنفّذ من خلال القضاء حال تخلف الطرف المعني. النص السعودي شبيه بالعُماني، لكنه يُبقي تنفيذ التدابير حصريًا بيد القضاء.

• قطر

 المادة (17) من قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017: للهيئة أن تصدر تدابير وقتية، ويجوز تنفيذها بعد استصدار إذن من المحكمة المختصة. النص القطري قريب في مضمونه، لكن يشترط الرجوع للمحكمة دائمًا للتنفيذ.

• مملكة البحرين

 المادة (19) من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015: للهيئة اتخاذ تدابير وقتية، ويمكن تنفيذها مباشرة أو عبر القضاء. يتفق مع الاتجاه الدولي الحديث بإعطاء صلاحيات موسعة للهيئة مع إمكانية التنفيذ المباشر أو القضائي.

الكويت المادة (27) من قانون التحكيم الكويتي: يمكن للهيئة إصدار قرارات وقتية، وتكون المحكمة المختصة الجهة المنفذة لها. النص الكويتي أكثر تحفظًا في التنفيذ، ويركّز على دور المحكمة.

عليه تؤكد غالبية قوانين التحكيم الخليجية على مبدأ "السلطة الإجرائية الذاتية لهيئة التحكيم"، والتي تشمل القدرة على إصدار تدابير مؤقتة وتحفظية، مثل: منع نقل أموال، حفظ الأدلة، أو حماية الموجودات محل النزاع.

النص العُماني يوازن بين استقلالية هيئة التحكيم ودور القضاء في التنفيذ الجبري، مما يعزز من فعالية الإجراءات التحكيمية دون المساس بالضمانات القضائية.

المطالبة بتقديم ضمان مالي ينسجم مع المعايير الدولية لحماية الطرف الذي قد يتضرر من اتخاذ ذلك التدبير.

المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق # المحكم ناجي سابق # التدابير المؤقتة # التدابير التحفظية # التحكيم التجاري# المحكم #منع السفر # اثبات حالة # حجز على عقار # نفقة مؤقته