اجراءات هيئة التحكيم اثناء النزاع

إجراءات هيئة التحكيم اثناء النزاع .

يجوز لطرفي التحكيم، بموجب اتفاق صريح أو ضمني، تحديد الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع، بما في ذلك اختيار تطبيق قواعد أي مؤسسة أو مركز تحكيم، سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها، شريطة ألا تتعارض هذه القواعد مع أحكام النظام العام.

وفي حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، يكون لهيئة التحكيم – مع التقيد بأحكام هذا القانون – السلطة التقديرية في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة وضمان سرعة الفصل في النزاع.

التحليل المقارن مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي:

1. دولة الإمارات العربية المتحدة:

تنص المادة (23) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 على ما يلي:

> "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تكون لهيئة التحكيم السلطة في إدارة إجراءات التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، ويشمل ذلك سلطة تقرير مدى لزوم أي جلسة استماع شفوية أو أن يكون التحكيم بناء على مستندات فقط."

ان القانون الإماراتي يمنح هيئة التحكيم سلطة أوسع عند غياب الاتفاق، كما يقر بمرونة كاملة للطرفين في اختيار الإجراءات أو تفويض الهيئة في ذلك، مما يتقاطع مع القانون العماني من حيث منح الحرية للطرفين وتقدير الهيئة في غياب الاتفاق.

2. المملكة العربية السعودية:

بموجب نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لسنة 1433هـ، تنص المادة (25) على:

> "يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاع التحكيم لقواعد أي منظمة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها."

 يشابه القانون السعودي نظيره العماني في صياغته، ويؤكد على أولوية اتفاق الطرفين، ويجيز تبني قواعد مراكز تحكيم خارجية. كما يتضمن النص السعودي مراعاة النظام العام في المملكة.

3. دولة قطر:

وفقًا لقانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017، المستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، تنص المادة (19) على:

> "يكون لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تتمتع هيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، بسلطة تقرير الإجراءات التي تراها مناسبة."

عليه يتطابق النص القطري مع المبدأ العماني في احترام إرادة الأطراف أولاً، ومن ثم تخويل الهيئة سلطة تقدير الإجراءات، ويستند في تنظيمه إلى النموذج الدولي (الأونسيترال).

4. مملكة البحرين:

قانون التحكيم البحريني (القانون رقم 9 لسنة 2015) يستند أيضًا إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وتنص المادة (19) على ما يلي:

> "لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يجوز لهيئة التحكيم – وفقاً لما تراه مناسبًا – أن تتبع الإجراءات التي تراها ملائمة."

لذلك يمنح القانون البحريني ذات المرونة القانونية المقررة في القانون العماني، ويقر بالسلطة التقديرية للهيئة في حال عدم الاتفاق، مع التزامها بالعدالة والشفافية.

5. دولة الكويت:

ينص القانون الكويتي رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، في المادة (24) على:

> "لأطراف التحكيم أن يتفقوا على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم، فإن لم يوجد اتفاق، جاز للهيئة أن تختار القواعد والإجراءات التي تراها مناسبة للفصل في النزاع."

ممكن القول ان القانون الكويتي قريب جدًا في روحه ومضمونه من القانون العماني، ويكرس ذات المبدأ في إعطاء الأولوية لاتفاق الطرفين، ثم تفويض الهيئة إذا لم يتم الاتفاق.

نختم بالقول ان جميع قوانين التحكيم الخليجية، بما فيها العماني، تتبنى مبدأ سلطان الإرادة في تحديد إجراءات التحكيم.

في حال غياب الاتفاق، تُمنح هيئة التحكيم سلطة تقرير الإجراءات المناسبة، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون والنظام العام.

معظم التشريعات تتأثر بقواعد الأونسيترال النموذجية، مما يرسخ التوجه الدولي الموحد نحو مرونة الإجراءات وعدالة التحكيم.

المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق# رئيس هيئة التحكيم# عضو هيئة التحكيم # المحكم ناجي سابق# المحكم# اجراءات التحكيم