انقطاع سير الخصومة في القضاء والتحكيم

انقطاع سير الخصومة في القضاء والتحكيم في سلطنة عمان

بقلم: المستشار الدكتور ناجي سابق

دكتور في الحقوق

مستشار قانوني ومحكم دولي

يُعد انقطاع سير الخصومة من المبادئ الإجرائية الجوهرية في النظام القضائي، ويتصل اتصالًا وثيقًا بضمانات التقاضي العادل، لا سيما في الحالات التي تؤثر على أهلية الخصم أو صفته في الدعوى. وقد نظم المشرّع العُماني هذا الانقطاع في كل من قانون الإجراءات المدنية والتجارية (مادة 129)، وفي قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (مادة 38)، حرصًا على تحقيق التوازن بين استقرار الإجراءات وحماية حقوق الخصوم.

أولًا: انقطاع سير الخصومة في القضاء وفق المادة (129) من قانون الإجراءات

تنص المادة (129) على أن الخصومة تنقطع بقوة القانون في ثلاث حالات رئيسية:

1. وفاة أحد الخصوم.

2. فقدان الخصم لأهليته القانونية.

3. زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن غيره.

أ. طبيعة الانقطاع وآثاره

الانقطاع في هذه الحالات يحدث بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار من المحكمة، ويترتب عليه توقف السير في الدعوى مؤقتًا، حتى يتم إدخال من يقوم مقام الخصم المتوفى أو من زالت صفته. ولا تباشر المحكمة أي إجراء في الدعوى خلال فترة الانقطاع.

ب. الاستثناء الهام: تهيؤ الدعوى للحكم

لا ينقطع السير في الخصومة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أي إذا اكتملت المرافعات وتقرر حجز القضية للنطق بالحكم. وهذا استثناء عملي هدفه منع تعطيل الأحكام دون ضرورة.

ج. إجراءات إعلان الخلف القانوني

في حال تحقق سبب الانقطاع، يجوز للمحكمة إعطاء مهلة لإعلان من يحل محل الخصم المنقطع، ويُشترط أن يقوم الخصم الآخر بطلب ذلك، ويجب عليه تنفيذ الإعلان في الأجل المحدد، وإلا قضت المحكمة بانقطاع السير.

د. عدم انقطاع الخصومة في بعض الحالات

لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى أو بانتهاء وكالته، ويجوز للمحكمة منح أجل لتعيين وكيل جديد إذا بادر الخصم بذلك خلال 15 يومًا، مما يدل على مرونة الإجراء.

ثانيًا: انقطاع سير الخصومة في التحكيم وفق المادة (38) من قانون التحكيم

تنص المادة (38) على أن:

> "ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقًا للشروط المقررة قانونًا".

أ. إحالة قانون التحكيم إلى قواعد القضاء

هذه المادة تحيل ضمنا إلى ذات الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، ما يعني أن أسباب الانقطاع في التحكيم تتطابق مع تلك الواردة في المادة (129) من قانون الإجراءات، وهي الوفاة، فقد الأهلية، وزوال الصفة.

ب. خصوصية التحكيم في التعامل مع الانقطاع حيت جاء النص عاما" وترك لتقدير هيئة التحكيم ،إلا أن التحكيم يتميز بمرونة إجرائية وقدرة هيئة التحكيم على تنظيم الإجراءات ، لذا يُتوقع أن تتعامل هيئة التحكيم مع الانقطاع بطريقة تحقق مصلحة العدالة دون تعطيل غير مبرر.

ج. سلطات هيئة التحكيم عند تحقق سبب الانقطاع

من المتوقع أن تتخذ هيئة التحكيم أحد الإجراءات التالية:

.وقف الإجراءات مؤقتًا إلى حين تعيين الخلف القانوني.

.منح المهلة المناسبة لإدخال من ينوب عن الخصم المنقطع.

.اعتبار الانقطاع غير مؤثر إذا كانت المرافعة قد تمت وتم حجز النزاع للحكم.

ثالثًا: مقارنة بين القضاء والتحكيم في انقطاع سير الخصومة -المعيار في القضاء (مادة 129) من قانون الاجراءات المدنية المعيار في التحكيم (مادة 38) من المرسوم السلطاني 97/47.

 لقد حدد القانون سبب الانقطاع بالوفاة – فقد الأهلية – زوال الصفة - وفقًا" للقانون العام وهذا

وقت تحقق الانقطاع بقوة القانون ، مع مرونة أكبر في التقدير- السلطة التقديرية- مع إمكانية الاستثناء إذا تهيأت الدعوى للحكم او أُغلق باب المرافعة وقدمت كل الطلبات والتعقيبات وفقا" للأصول القانونية. 

عليه وبناء لما تقدم نختم بالقول إن تنظيم انقطاع سير الخصومة في كل من القضاء والتحكيم في سلطنة عمان يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الخصوم وضمان حسن سير العدالة دون الإضرار بمصالح الأطراف مع ضرورة احترام النظام العام القانوني

الدكتور ناجي سابق# التحكيم # المحكم ناجي سابق# زوال الصفة # فقدان الاهلية # وفاة احد الخصوم # التحكيم التجاري # التحكيم في سلطنة عمان # د.ناجي سابق