الخطأ الجسيم المتعمد في مسؤولية المحكم

 ان حصانة المحكم امر مهم جدا" امام اطراف الدعوى التحكيمية  بحيث لا يجوز الادعاء على  المحكم الا في حالات الادعاء على القاضي لأن عمل المحكم  هو كعمل القاضي لجهة حسم النزاع بين الاطراف والحكم بالعدل وفقا" للاصول القانونية.

لذلك فإن  معيار الخطأ الجسيم في تحديد مسؤولية المحكم في قضايا التحكيم التجاري يعتمد على عدة عناصر أساسية، حيث يتم التمييز بين الخطأ اليسير الذي لا يرتب مسؤولية، والخطأ الجسيم الذي قد يؤدي إلى مساءلة المحكم. وفقًا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية لجهة الخطأ والضرر والعلاقة السببية  فإن الخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الفادح الذي لا يقع فيه الشخص العادي الحريص، ويقترب من التعمد في الخطأ او الغش  أو التدليس أو الإهمال الجسيم.

المعايير التي يعتمد عليها الخطأ الجسيم في مسؤولية المحكم:

1. الإهمال الجسيم: إغفال المحكم لواجباته الأساسية بشكل صارخ، مثل عدم دراسة مستندات القضية أو تجاهل نصوص القانون أو القواعد الإجرائية المتفق عليها.
2. الخطأ الجسيم في تطبيق القانون الاتفاقي والمبادئ القانونية المرتبطة بالنزاع : إصدار حكم تحكيمي مخالف تمامًا للمبادئ الأساسية للقانون  الواجب التطبيق بين طرفي الدعوى دون أي مبرر، مثل عدم منح أحد الأطراف حق الدفاع أو عدم الالتزام بشرط التحكيم او مشارطة التحكيم او المهلة الوقتية المددة لانتهاء النزاع 
3. الإخلال الفادح بواجبات النزاهة والحياد: إذا ثبت أن المحكم كان منحازًا بشكل واضح لأحد الأطراف، أو قام بإخفاء مصالح شخصية قد تؤثر على حياده واستقلاليته من خلال عم الافصاح 
4. مخالفة النظام العام: إذا أصدر المحكم حكمًا يتعارض مع القواعد الآمرة أو النظام العام في الدولة التي سينفذ فيها الحكم.
5. التأخير غير المبرر في إصدار الحكم: مما يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بأحد الأطراف، إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو عدم مراعاة التزاماته المهنية لجهة الالتزام الوقتي او اطالة امد التحكيم بشكل غير مبرر
6. 
   

النتائج المترتبة على الخطأ الجسيم:

• بطلان حكم التحكيم: إذا ثبت أن المحكم ارتكب خطأ جسيمًا أثر على جوهر الحكم وفقا" لما هو وارد في قانون التحكم الواجب التطبيق بين الاطراف 
• المسؤولية المدنية: قد يتحمل المحكم تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها نتيجة خطئه الجسيم 
• المسؤولية الجنائية: في حال كان الخطأ الجسيم مترافقًا مع  تزوير او رشوة او غش متعمدوهذا يعتبر جرما" جزائيا" معاقب عليه في قانون العقوبات 

الاتجاهات التشريعية والقضائية:

• بعض التشريعات (مثل القانون الفرنسي) تمنح المحكمين حصانة نسبية، فلا يُسألون إلا عن الغش أو الإهمال الجسيم.
• في المقابل، بعض القوانين (مثل القانون المصري) تضع حدودًا أضيق لمسؤولية المحكم، ولا يُسأل إلا في حالة الخطأ العمدي.
•  اما في التحكيم الدولي، تستند المسؤولية إلى القواعد المتفق عليها بين الأطراف، وقد حدد قانون اليونسترال في المادة( ١٦) منه ان مسؤولية المحكم تكون فقط في الخطأ الجسيم المتعمد  .
• المستشار الدكتور ناجي سابق # قاضي التحكيم ناجي سابق# الدكتور ناجي سابق # مسؤولية المحكم # حصانة المحكم