الضمانات القانونية لهيئة التحكيم

الضمانات القانونية لهيئة التحكيم في القانون العماني  

تمثل هيئة التحكيم العمود الفقري لنظام تسوية المنازعات خارج القضاء العادي التقليدي، خاصة في المجال التجاري. وقد نظم المشرع العُماني تشكيل وإجراءا عمل هيئة التحكيم في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)   

أولاً: التشكيل والتمثيل العددي (المادة 15)  

 حرية الأطراف في التحديد:  

   للأطراف الحق في اختيار عدد المحكمين (واحد أو ثلاثة أو خمسة)   

    وفي حال عدم الاتفاق، يُفترض أن العدد ثلاثة بشرط أن يكون فردياً (وتراً) لتجنب التعادل في التصويت وهذا يعتبر من المسائل الجوهرية في التحكيم التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها خاصة ان حكم التحكيم يصدر اما بالاجماع(3/3) اما بالاغلبية (3/2)

ثانياً: شروط المحكم وضمانات الحياد (المادة 16)  

يشترط في المحكم توافر الشروط التالية:    

 . ضمانات الحياد والاستقلالية

 . قبول المهمة كتابة               

 . الأهلية المدنية الكاملة

 . الإفصاح عن أي علاقة بالخصوم  

  . عدم وجود سوابق جنائية 

  . قبول المهمة كتابةً                  

   .لا يشترط جنسية محددة               

  تجدر الاشارة الى ان مركز عُمان للتحكيم التجاري يشترط :  

    - شهادة جامعية + 7 سنوات خبرة عملية.  

    - تدريب معتمد في التحكيم من مؤسسات ومعترف بها (مثل المجمع الملكي البريطاني).  

و - تجاوز سن 30 عاماً (لائحة العضوية م 8)

 ثالثاً: إجراءات التعيين ودور القضاء (المادة 17)  

1. آليات التعيين الأساسية:  

   - محكم واحد: يتفق عليه الطرفان، أو يعينه رئيس المحكمة التجارية بطلب من أحدهما.  

   - ثلاثة محكمين: يختار كل طرف محكماً، ويتفق المحكمان على الرئيس. إذا تعذر، يعينه رئيس المحكمة المختصة  

2. ضمانات السرعة والفعاليّة:  

   - قرارات رئيس المحكمة بشأن التعيين غير قابلة للطعن، لضمان عدم تعطيل إجراءات التحكيم 

 رابعاً: رد المحكمين والعزل (المواد 18–21)  

1. أسباب الرد المقبولة:  

   - وجود مصلحة مادية أو علاقة شخصية مع أحد الأطراف.  

   - مشاركة سابقة في النزاع بصفة أخرى (مستشار، شاهد).  

2. الإجراءات والآثار القانونية:  

   - يُقدم طلب الرد خلال 15 يوماً من اكتشاف السبب.  

   - تفصل فيه هيئة التحكيم أولاً، ثم يجوز الطعن أمام المحكمة خلال 30 يوماً.  

   - لا يوقف الطعن سير التحكيم، لكن إذا قُبل الرد، تُلغى الإجراءات السابقة .  

خامساً: انتهاء المهمة واستبدال المحكم (المواد 20–21)  

تنتهي مهمة المحكم في حالات:  

- الوفاة أو العجز.  

- التقاعس غير المبرر عن أداء المهام.  

- قبول طلب الرد أو العزل.  

ويُعيّن البديل بنفس الإجراءات الأصلية، مع حق رئيس المحكمة إنهاء المهمة بطلب من أحد الأطراف.  

 سادساً: اختصاص الهيئة بتقرير مشروعيتها (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)  

1. الصلاحيات الحصرية:  

   - الفصل في دفوع انعدام اتفاق التحكيم أو سقوطه أو عدم شمول النزاع له.  

   - البت في هذه الدفوع قراراً منفصلاً أو مع حكم الموضوع 

2. استقلالية شرط التحكيم:  

   - يُعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد الأصلي؛ فبطلان العقد لا يؤثر على شرط التحكيم إذا كان صحيحاً 

 سابعاً: سلطة الهيئة في التدابير الوقتية (المادة 24)  

تملك الهيئة صلاحيات مماثلة للمحاكم في:  

- إصدار أوامر تحفظية (كمنع التصرف في الأصول).  

- طلب تقديم ضمان مالي لضمان التنفيذ.  

- اللجوء لرئيس المحكمة المختصة لتنفيذ هذه التدابير إذا امتنع الطرف الآخر عن التنفيذ.

  

المستشار الدكتور ناجي سابق# التحكيم التجاري# المحكم ناجي سابق# هيئة التحكيم # المحكم# اتفاق تحكيم مكتوب # افصاح المحكم # قبول مهمة التحكيم